قانون الأسرة في المغرب

تشكّل مدونة الأسرة المُصلحة سنة 2004 الركيزة التشريعية لقانون الأسرة في المغرب. وهي تنظم الزواج والطلاق والنسب وحضانة الأطفال والنفقة والإرث. وقد رافق اعتمادها إنشاء أقسام متخصصة للأسرة داخل المحاكم الابتدائية، يعمل بها قضاة مدربون تدريباً خاصاً على قضايا الأسرة. وقد أسهم هذا التخصص في تحسين جودة الأحكام الصادرة وتقليص آجال معالجة الملفات بشكل ملحوظ.

يتمتع قضاة الأسرة بصلاحيات واسعة لحماية حقوق الأطراف الأكثر هشاشة، ولا سيما الأطفال والزوج المعتمد اقتصادياً على الآخر. وقد تم تبسيط الإجراءات مقارنة بالنظام القديم: تُنظم الجلسات بما يشجع الحوار بين الأطراف، ويمكن للقاضي أن يأمر بتدابير مؤقتة منذ بداية الدعوى، كتحديد نفقة مؤقتة أو تخصيص بيت الزوجية لأحد الطرفين.

يمثل صندوق التكافل العائلي، الذي أُنشئ سنة 2011، شبكة أمان للنساء والأطفال الذين يعانون من عدم أداء النفقة. فعندما لا يفي الزوج السابق بالتزاماته، يمكن لهذا الصندوق أن يسبق المبالغ المستحقة ضمن حدود سقوف محددة تنظيمياً، قبل أن يرجع على المدين المتخلف.

علاوة على ذلك، يجري العمل منذ سنة 2024 على إصلاح جديد لمدونة الأسرة. بادرت به لجنة ملكية تهدف إلى تحديث بعض المقتضيات التي اعتُبرت غير كافية بعد عشرين سنة من التطبيق، لا سيما في ما يتعلق بتقسيم الأموال المكتسبة أثناء الزواج والحضانة المشتركة والاعتراف بحقوق الطفل المولود خارج إطار الزواج. لا تزال المناقشات جارية، ومن مصلحة كل متقاضٍ أن يتابع تطور هذه الأعمال، إذ قد يكون للتعديلات المنتظرة تأثير مباشر على القضايا الجارية.

يستند قانون الأسرة المغربي أيضاً إلى دستور 2011 الذي يكرّس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية، وإلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). ويتعين على كل محامٍ كفء في هذا المجال أن يعرف كيف يجمع بين هذه المصادر المختلفة لبناء حجة قوية أمام محكمة الأسرة.

تمر إجراءات الطلاق في المغرب، أياً كان نوعها، بمرحلة إلزامية من محاولة الصلح. يستدعي القاضي الزوجين، وربما بحضور أفراد من الأسرة يُعيَّنون كوسطاء، ويحاول التقريب بين المواقف. وفي حال فشل الصلح، تحدد المحكمة حقوق كل طرف: نفقة الأطفال، والمتعة للزوجة، وتخصيص بيت الزوجية وتنظيم حق الحضانة. ولا يُصدر حكم الطلاق إلا بعد إيداع الزوج للمبالغ المستحقة بصندوق المحكمة، وهو ما يشكّل ضمانة مهمة للزوجة.

يخضع تحديد النفقة لمعايير دقيقة. يدرس القاضي مداخيل المُلزَم وأعباءه، ومستوى المعيشة الذي اعتادت عليه الأسرة، والاحتياجات الفعلية للمستفيدين. وفي الواقع، تتباين المبالغ بشكل كبير من محكمة إلى أخرى، ولا يكون الاجتهاد القضائي متجانساً دائماً. لذلك يُعد المحامي المطّلع على الممارسات المحلية رصيداً ثميناً للحصول على نفقة عادلة ومناسبة.

اكتسب موضوع تقسيم الأموال بين الزوجين أهمية متزايدة منذ إصلاح 2004. فقد أتاحت المدونة للزوجين إمكانية الاتفاق، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على طريقة تدبير وتوزيع الأموال المكتسبة أثناء الزواج. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، يحق لكل زوج أن يطلب من المحكمة مراعاة مساهمته المباشرة أو غير المباشرة في تكوين الذمة المالية للأسرة. وغالباً ما يكون إثبات هذه المساهمة محور النزاعات، وهنا تحديداً يصنع تدخل المحامي الفارق.

يتعلق إثبات النسب بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج أو الذين لم تُحدد بنوتهم الأبوية. ينظم القانون المغربي شروط هذا الإثبات بصرامة، مشترطاً إثبات وجود علاقة زوجية أو خطوبة بين الوالدين. ويُقبل اللجوء إلى الخبرة الجينية (تحليل الحمض النووي) في الاجتهاد القضائي، لكن استخدامه يبقى مقيداً ولا يشكّل وحده دليلاً كافياً. ويتطلب هذا الإجراء، الذي غالباً ما يكون حساساً على المستوى الإنساني، مرافقة قانونية متحفظة ودقيقة.