حضانة الأطفال في المغرب

تنظم حضانة الأطفال في المغرب بموجب مدونة الأسرة، الصادرة بالظهير الشريف رقم 1-04-22 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004). تشكل الفصول 163 إلى 186 من المدونة الأساس المعياري الكامل في مادة الحضانة، حيث تحدد أصحاب حق الحضانة وشروط ممارستها ومدتها وأسباب سقوطها والقواعد المتعلقة بانتقال المحضون. شكل هذا الإصلاح الجوهري لقانون الأسرة المغربي، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 فبراير 2004، تحديثاً عميقاً لنظام الحضانة مع الحفاظ على مبادئ الشريعة الإسلامية.

يعرف الفصل 163 من المدونة الحضانة بأنها حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته وحماية مصالحه. وقد وضع المشرع بشكل واضح المصلحة الفضلى للطفل في صلب المنظومة، تماشياً مع الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها سنة 1993. ويوضح الفصل 166 أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المحضون في كل قرار يتعلق بالحضانة.

من المبادئ الجوهرية التي أرستها المدونة أن الحضانة حق وواجب في آن واحد بالنسبة للحاضن. يؤكد الفصل 164 أن الحضانة حق للمحضون أولاً، ثم حق للأم، ثم للأب. يعكس هذا الترتيب إرادة المشرع في تغليب مصلحة الطفل على اعتبارات الأبوين.

أدخلت المدونة أيضاً مقتضيات مبتكرة في مجال سكن الحاضن. يلزم الفصل 168 الأب بتوفير سكن لائق للحاضن والمحضون، أو عند تعذر ذلك أداء تكاليف الكراء المناسبة. ويستمر هذا الالتزام طوال فترة الحضانة، بغض النظر عن مسألة النفقة.

تخضع ممارسة حق الحضانة لشروط صارمة يحددها الفصل 173 من المدونة. يجب على صاحب حق الحضانة استيفاء خمسة شروط تراكمية: الرشد القانوني، الاستقامة الأخلاقية، القدرة على تربية المحضون وحمايته، عدم الإصابة بمرض معدٍ أو عجز يحول دون القيام بمهمة الحضانة، وتوفر مسكن ملائم للمحضون.

تشكل مسألة زواج الحاضنة أحد أكثر جوانب قانون الحضانة حساسية وإثارة للجدل. ينص الفصل 175 من المدونة على أن زواج الأم الحاضنة يؤدي إلى سقوط حقها في الحضانة، إلا في ثلاث حالات منصوص عليها صراحة في القانون: إذا كان المحضون دون سبع سنوات أو كان في فصله عن أمه ضرر له، أو إذا كان المحضون مصاباً بمرض أو إعاقة تجعل حضانته من طرف غير أمه صعبة، أو إذا كان الزوج الجديد ذا رحم محرم من المحضون أو نائباً شرعياً له.

تنص الفصول 176 و177 من المدونة على أسباب أخرى لسقوط الحضانة. يمكن إسقاط حق الحاضن في الحضانة في حالات الإهمال الجسيم في تربية المحضون أو رعايته، والإخلال بالتزام التمدرس، وسوء المعاملة، والسلوك المشين المؤثر على مصلحة المحضون.

من الضروري ملاحظة أن سقوط حق الحضانة ليس نهائياً. ينص الفصل 178 من المدونة على أنه يمكن للحاضن الذي سقط حقه أن يطلب استرداد الحضانة عندما يزول سبب السقوط. وهكذا، يمكن للأم التي تزوجت ثم طلقت لاحقاً أن تطلب استرداد حضانة طفلها.

تنظم نفقة الأطفال بموجب الفصول 187 إلى 205 من المدونة. يقر الفصل 187 مبدأ التزام الأب بالإنفاق على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد أو إتمام دراستهم بالنسبة للطلبة، في حدود خمس وعشرين سنة. بالنسبة للبنات، يستمر الالتزام بالنفقة إلى أن تتوفر لهن مداخيل خاصة أو يتكفل أزواجهن بنفقتهن. تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم وكل ما يعتبر من الضروريات بالعرف (الفصل 189).

يُترك تقدير النفقة للمحكمة، التي تراعي عدة معايير يحددها الفصل 190: مداخيل الملزم بالنفقة (الأب)، حاجيات المحضون، مستوى المعيشة المعتاد، تكاليف العيش في مدينة الإقامة ووضعية الأب العائلية (عدد الأولاد المعالين، وجود التزامات نفقة أخرى). عملياً، طورت المحاكم المغربية جداول استرشادية تختلف حسب المحاكم.

يشكل تنفيذ أحكام النفقة رهاناً كبيراً في قانون الأسرة المغربي. يعاقب عدم أداء النفقة جنائياً بموجب الفصل 480 من القانون الجنائي الذي ينص على عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 2000 درهم لكل من امتنع عمداً عن أداء النفقة المحكوم بها لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً.

أنشأت المدونة أيضاً صندوق التكافل العائلي بموجب الفصل 180، الموجه لتقديم سلف على النفقة للنساء والأطفال عندما يكون الملزم بالنفقة عاجزاً أو معسراً. أُنشئ هذا الصندوق بالظهير الشريف رقم 1-10-191 الصادر في 7 محرم 1432 (13 دجنبر 2010) بتنفيذ القانون 41-10. ويمكّن المطلقات وأطفالهن من الحصول على سلف على النفقة في حدود سقف محدد تنظيمياً (حالياً 350 درهماً لكل طفل شهرياً).

تختص بنزاعات الحضانة أقسام قضاء الأسرة المحدثة داخل المحاكم الابتدائية بموجب الفصل 2 من المدونة. تتشكل هذه الأقسام من قضاة متخصصين في قانون الأسرة، ويساعدها النيابة العامة التي يكون حضورها إلزامياً في جميع القضايا المتعلقة بالقاصرين (الفصل 3 من المدونة).

تسير مسطرة طلب الحضانة وفق القواعد العامة لقانون المسطرة المدنية، مع بعض الخصوصيات المرتبطة بقانون الأسرة. يقدم المدعي (عادة الأم في حالة الطلاق) مقالاً لدى كتابة ضبط المحكمة مرفقاً بالوثائق المثبتة: عقد الزواج، رسوم ولادة الأطفال، إثبات السكنى، إثبات الدخل وكل وثيقة تثبت القدرة على ممارسة الحضانة.

يشكل البحث الاجتماعي أداة حاسمة في قضايا الحضانة. ينتقل المساعد الاجتماعي المكلف من طرف المحكمة إلى محل إقامة كل من الأبوين لتقييم ظروف العيش والمحيط التربوي وجودة السكن والموارد المالية. يُبلغ تقريره للأطراف وللنيابة العامة قبل جلسة الحكم.

تكون أحكام الحضانة مشمولة بالنفاذ المعجل، مما يعني أنها تنتج آثارها فوراً حتى في حالة الاستئناف. يهدف هذا المقتضى إلى حماية مصلحة المحضون بتجنب أن تؤخر الطعون تنظيم رعايته بشكل غير محدد. يمكن استئناف أحكام المحكمة الابتدائية أمام غرفة الأسرة بمحكمة الاستئناف في أجل ثلاثين يوماً.